المناظرات


Macroeconomics
Is the adoption of zero-interest rate policy better for the Arab economies?

In such an ever-changing global economy, and in light of the continuous failures that leading economies such as the US and Europe have faced, Arab Business Review questions whether the time has come for macroeconomic policy makers to implement the zero-interest rate policy in the Arab World. It is argued that this would lead not only to enhanced economic growth, but also to stable inflation and lower unemployment. Zero-interest rate policy stimulates investments, increases productivity and opens the door for more innovations.
Keynes suggested that only a very low or zero interest rate could ensure continuous full employment and distributional equity. Keynes’s endorsement of such a policy does not necessarily make it right, but his analysis does suggest that it should be regarded as a serious proposition. Has the time come for the Arab region to seriously look into the merits of the zero-interest rate policy and work on establishing a rigid and water-tight macroeconomic policy framework taking into account the fiscal, regulatory and governmental considerations?

Debates
هل تتفق مع؟
تصويتك سيساعد في اختيار المناظرة الفائزة. بإمكانك التصويت لمرة واحدة. ولكن بإمكانك تغييره بعدد المرات التي ترغب قبل أن يصبح مغلقاً.
0% 100%
د/ سيف الدين عموص
الجامعة الأمريكية في لبنان
بروفسور في الإقتصاد

♦ Would it be better if Arab governments mandated that apple prices be set to zero? Apples are healthy and many Arabs do not get to eat as many apples as they should because of their price. Setting it at a constant predictable zero would allow far more people to consume the apples they need, resulting in better health and nutrition for everyone.
♦ While this may sound appealing, it is wrong and counter-productive. The price of apples is an important market signal, without which a market for apples cannot exist. A price arrived at by free consensual agreement between buyer and seller means that both are satisfied with the transaction. Hence, government intervention in the price of apples must lead to a distortionary negative impact on the economy as a whole: shortage if the price is set too high; surplus if too low. If government mandates a price of zero, this will harm both consumer and producer: the latter will stop producing apples if he cannot be reimbursed for them; the consumer will not find any apples to consume. Setting the price of apples at zero does not mean an endless supply of free apples, but an end to apple supply.
♦ Like with apples, the interest rate regulates the supply and demand for capital; the interest rate is the price that savers receive for investing their capital, and the price that borrowers pay to borrow savers’ capital. A functioning capital market, like a functioning apple market, would allow the price to be set freely through the interaction of borrower and lender. Interest rates rise if demand exceeds supply; but fall when supply exceeds demand. What is important, then, is not the level of interest in place, but that the interest be set freely through the free interaction of borrower and lender.
♦ In a system of irredeemable fiat currency and fractional reserve banking, if the interest rate is set artificially low, the shortage of savers is not felt immediately, since banks create new money when issuing loans, and central banks stand ready to inject liquidity if needed. In effect, the fiat monetary system can ‘solve’ the shortage of capital caused by interest rate manipulation by creating more money. But creating money is different from creating actual capital, and this monetary expansion has four adverse long-term effects that outweigh any ephemeral short-term benefits.
♦ The first effect is the constant erosion of the purchasing power of fiat money. This can be best illustrated by comparing the value of various fiat moneys against real money—gold. Since 1971, when the US abandoned fixed USD/gold exchange rate, and entered the era of ever-expanding money supply, the price of a dollar has gone from around 1/35 of an ounce of gold to less than 1/1200 an ounce of gold—a reduction of more than 97% of the dollar’s purchasing power. Other economies, also seeking the Keynesian panacea of low inflation and high growth via monetary expansion, have hardly fared better; the British Pound, Swiss Franc and Japanese Yen have lost 95%, 86%, and 89% of their purchasing power compared to gold, respectively, in the same period.
♦ Secondly, as money loses its value, people question the usefulness of saving for the future. People’s time-preferences shift towards immediate gratification ahead of long-term reward; they consume and borrow too much and save too little, becoming financially fragile and highly-dependent on their jobs and government benefits. As a result, individuals, firms, and governments are drowning in ever-increasing debt, with periodic collapses and bankruptcies. The savings rate in the US has been plummeting since 1971, and has been near zero for the past decade. Only 43% of American households have enough savings to cover three months’ expenses.
♦ Third, as economist Richard Cantillon illustrated, the parties that print new money or receive it first benefit the most from this expansion, while the rest of society is hurt from rising prices. Recent experience bears testimony: repressed interest rates punish the majority of society, particularly the poor and wage-earners, with reduced purchasing power, and reward the financial system, the government, and well-connected economic interests with ever-growing economic and financial power. It is no coincidence that inequality in the US has surged since 1971.
♦ Finally, manipulated interest-rates are the cause of the endless cycles of boom-and-bust. Entrepreneurs calculate costs, expected revenues, economic conditions, and others market signals to move capital to where it is most productive, away from sectors where its return is below the interest rate. But for this market process to function it needs a constant unit of measure with which capitalists can perform their calculations, and that measure is money. But monetary expansion, by increasing the supply of money available, distorts the value of money, and thus destroys the capitalists’ unit of measurement, leading to faulty calculations. The effect is similar to an engineer trying to build a house with several conflicting and inaccurate measures of a meter. The results are as disastrous.
♦ When interest rates are artificially lowered, many non-productive industries will appear profitable, and more capital will be directed to them. This redistributes existing capital away from productive sectors to unproductive sectors. Worse, by incentivizing people to consume more and save less, there will be even less real capital available. ♦ Just like the apple market will collapse from price manipulation, the capital market will collapse in the form of the recessionary bust that exposes the shortage and misallocation of capital into failed enterprises. History again bears testament: lowered interest rates in the 1990’s led to capital going to unprofitable investments, particularly dot.com start-ups, and the crash of 2001 destroyed more capital than was created in the preceding years.
♦ The Federal Reserve Board learned nothing from this crisis and proceeded to ‘fix’ it by doubling down on the inflationary policies that caused it in the first place. This time, real interest rates dropped below zero, and the result was the housing and finance bubbles that blew-up in 2008, damaging the entire world economy and global financial system. Yet, the FRB has doubled-down by dropping interest rates even lower, which is now fueling the next round of disastrous allocation of capital, this time into government bonds.
♦ None of these problems is necessary or inevitable, and they are exclusively the result of the delusion of politicians and economists that a free lunch can be engineered by constantly creating more money—a delusion precisely as ridiculous as trying to improve healthcare in a country by printing more MD diplomas and handing them out to people with no medical training. To create new doctors, there is no alternative to painstakingly training them; the diploma is but the indicator of the training having taken place. Printing more diplomas will not increase the number of doctors; it will destroy the integrity of the diploma as an indicator of medical training. Similarly, to create more capital for investment, there is no alternative to diverting real resources away from current consumption towards savings for future production. Creating more loans via manipulated interest rates will not create more capital and economic growth; it will only destroy the integrity of the currency as a medium of exchange, store of value, and unit of account.

د/ فهيم خان
دكتوراه من جامعة بوستن
بروفسور في الإقتصاد

في البداية، سيكون من الضروري توضيح نقطة مهمة جدا. انا لا اؤيد أن تكون "بدون فائدة – صفر – " في حد ذاته، وأنا ضد معاملة صفر فائدة كأنها بدون فائدة لان صفر فائدة الآن مفهومة ردا على السياسة النقدية فقط ويمكن تغييرها أو التلاعب بها في أي وقت من قبل صانعي السياسة.
 
لجعل الامور بسيطة، من أجل هذا النقاش فقط، نفترض أن بدون فائدة يعادل الاعتماد الدائم للبدون فائدة (على افتراض أيضا أن النظام بدون فائدة يسود في الاقتصاد بأكمله وليس الإقراض / الاقتراض يأخذ الأماكن على المصلحة.
في مصلحة من يكون على نفس المكانه المتكافئة، دعونا نتفق في البداية أن نناقش السياسة النقدية من البنك المركزي لخفض الفائدة إلى الصفر أو قريبا من الصفر، لتحفيز نمو الاقتصاد الكلي، لأن ضخ المال فشل للحد من الفائدة، ويستمر الناس في اكتناز المال النقدي. لا شك في أن الاقتصاد هو الكينزية.
موريس Allais، الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل وفي الاقتصاد (1988)، قال أنه: "في الجوهر، وفي الوقت الحالي من خلق الأموال ، ومن لا شيء عن طريق النظام المصرفي، يشبه - لا أتردد أن أقول ذلك من أجل جعل الناس يدركون بوضوح ما هو على المحك هنا - إلى خلق المال عن طريق المزورين، لذلك أدان بحق القانون ". Allais يعطي حججا قوية ضد خلق الائتمان: "كل الصعوبات التي نواجهها تنبع من تجاهل الحقيقة الأساسية التي هي لا [نظام السوق] يمكن أن يعمل بشكل صحيح إذا خلق الائتمان غير المنضبط من وسائل الدفع  يسمح (على الأقل مؤقتا) الهروب من التعديلات اللازمة". Allais  وضع المبادئ الأساسية للإصلاح الضروري، التي من شأنها منع خلق المال من لا شيء. على الرغم من أن جميع البنوك ستكون خاصة، باستثناء البنك المركزي، يجب أن يعاد كل الدخل الذي يجنيه إنشاء البنك المركزي من المال إلى الدولة، وتمكين هذه الأخيرة، في ظل الظروف الحالية، للتخلص من الناحية العملية كلها ضريبة تصاعدية على الدخل. وهذا من شأنه القضاء على الظرف الحالي حيث الأرباح والمستفيدين منها لا تتسم بالشفافة. حيث كتب "هذه الإيرادات مجرد توليد للتضخم، وتشجيع الاستثمارات التي ليست مربحة حقا للمجتمع، فإنها تولد إهدار المال فقط".

 ما الذي يجعل موقف Allais أكثر إثارة للاهتمام ومفيد من علم الاقتصاد الكينزي هو نقلة نوعية في النظام المالي الذي يقترحه Allais ، مقابل الحفاظ على النموذج الحالي مع تغييرات هامشية فقط.
 أقترح أنه سيكون أكثر إثارة للاهتمام لمناقشة الاقتصاد الذي  يستند إلى المصلحة بدلا من اقتصاد قائم بصفر فائدة أو قريب من الصفر . يعني هذا الأخير على النظام المالي القائم على الإقراض المضمون بضمانات مادية والضمانات من المقترضين. الأول يعني نظام الاستثمار المالي استنادا إلى تقاسم المخاطر (الإقراض والاقتراض في المقام الأول كونها خارج النظام المالي وسوف تحمل أي مصلحة وستوفر كتابة تشغيله في حالة من المشقة المقترض أو عدم القدرة على دفع). ليس من الضروري أن تملك هذه المقارنة الإيمان القائم. ويمكن ان يكون على أساس الجدارة الاقتصادية.
والحجة هي أن لا توجد فائدة، ولكن تقاسم مخاطر النظام المالي القائم على الاستثمار في الاقتصاد (نسميها PS) هو خيار متفوق على النظام المالي الربوي في الاقتصاد (نسميها IS) على أساس الكفاءة والاستقرار والعدالة وكذلك على أساس النمو والتنمية وتعبئة الموارد البشرية. سوف  يعمل PS على إجبار رأس المال ليذهب إلى حيث المكان الأكثر إنتاجية. عدم وجود هذا النظام في IS.    في PS، فإن رأس المال يسعى للربحية، والجدوى،  بينما يبقى صافي قيمة ربح العميل ثانوي. الكفاءة والعدالة تسير جنبا إلى جنب كنتيجة طبيعية لـ PS. من ناحية أخرى، فإن نظام الـ IS   يعطي أهمية قصوى للجدارة الائتمانية ولكن القيمة الصافية، والربحية والجدوى يجري النظر فيها بشكل  ثانوي. هناك صراع واضح بين الكفاءة والعدالة في نظام الـ IS  لأن رأس المال  يبقى ثابت ومضمون . لذا يسعى رأس المال لجذب عملاء ذوي الملاءة المالية العالية.
تنشأ اعتبارات الاستقرار في PS من حقيقة أن رأس المال يحصل على مكافأة فقط من خلال تقاسم مخاطر الاستثمار. إذا كان المصرف يقدم رأس المال من أموال المودعين وإذا كان البنك يفقد بعض الاستثمارات الكبيرة، فانها لن تتسبب للبنك العمل على سحب ودائعهم لأنه في هذه الحالة سوف يكون ببساطة تقاسم كل الخسائر على الاستثمار بالبنك. سيكون في مصلحتهم الامتناع عن الاندفاع إلى البنك لسحب الودائع وبدلا من الانتظار حتى يسترد البنك خسائره.
وفي IS، ومع ذلك، فإنه سيكون في مصلحة المودعين إسراع البنك في عملية سحب المال بطريقة مضمونة من قبل البنك.  وسيتم تشغيل البنوك الأخرى وسوف ينهار النظام المصرفي. هناك مزايا أخرى من PS خاصة فيما يتعلق بالنمو والتنمية، وتعبئة الموارد البشرية والتخفيف من حدة الفقر.
إذا كان لديه بيزنس ريفيو العربية إقتراح أي شيء في المنطقة العربية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، فليكن اقتراح اعتماد تقاسم المخاطر بدون فائدة النظام القائم على الاستثمار المالي واستبدال IS عن طريق  PS

0

التعليقات